التخطي إلى شريط الأدوات
سوري

سفارات النظام السوري “تشحد” من السوريين في أوروبا

موجة سخرية من مبادرة السفارات السورية في البلاد الأوروبية لجمع تبرعات من السوريين بسبب الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي تزداد وطأة بعد دخول قانون قيصر حيز التنفيذ.

وفي وثيقة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وجهت السفارة السورية في استوكهولم نداء إلى “الإخوة المغتربين في السويد والدول الاسكندنافية.. للتبرع نقدا بالدولار أو اليورو”. 

وقالت الوثيقة “بناء على خطة الحملة الوطنية للاستجابة الطارئة التي أقرها مجلس الوزراء .. والتي تهدف إلى جمع التبرعات لمساعدة الفئات والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا والأكثر تضررا في سوريا نتيجة للإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، تعلن السفارة في استوكهولم عن فتح باب التبرعات للمساهمة بدعم هذه الحملة الوطنية في مقر السفارة”.

وبعد صدور طلب السفارة في السويد، صدرت وثيقة أخرى، مماثلة، من السفارة السورية في باريس تطالب أيضا بالتبرعات “بحيث تتم إحالة قيمة التبرعات إلى الجهات المعنية في سوريا”. 

وقال المحلل العسكري السوري العميد أحمد رحال “شحادة نظام الإجرام الأسدي تصل لفرنسا، نظام مجرم وبدون كرامة ومبهدل كمان”. 

وتأتي الخطوة بالتزامن مع دخول قانون قيصر الأميركي لحماية السوريين حيز التنفيذ الأربعاء، والذي يعاقب النظام السوري وداعميه.

وعزا البعض تصرف السفارة بسبب آثار قانون قيصر وقال أحد المغردين “السفارة تطلب من اللاجئين التبرع لمساعدة الحكومة على مقاومة قانون قيصر بالرغم أننا لا زلنا في اليوم الثاني في من تطبيق القانون”. 

ويأتي قانون قيصر للضغط على نظام الأسد للكف عن عمليات التعذيب في السجون والانتهاكات بحق السوريين، حيث سمي بـ”قيصر” نسبة إلى ضابط في الشرطة العسكرية السورية عرف بهذا الاسم، انشق على نظام الأسد في 2013 ونجح في الهرب بـ55 ألف صورة توثق الانتهاكات داخل السجون السورية. 

وفرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء من ضمن عشرات الأشخاص والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، متعهّدةً مواصلة حملتها الواسعة للضغط على دمشق مع دخول “قانون قيصر” الذي هزّ اقتصاد سوريا حتى قبل بدء تطبيقه، حيّز التنفيذ.

وسخر البعض من أن السفارة السورية تقوم في العادة باستخلاص أموالا طائلة من السوريين بالدولار مقابل خدمات مثل تجديد جواز السفر أو دفع مقابل أوراق رسمية أخرى، لكنها لجأت بعد القانون إلى “الشحاذة”. 

والأربعاء، رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار من 700 إلى 1250 ليرة بعدما تهاوى سعر العملة المحلية على مدى أسابيع في السوق السوداء تحسبا لتطبيق القانون.

ولم تحقق الجهود التي قادتها الأمم المتحدة أي تقدّم باتّجاه السلام، إذ أطلق نظام الأسد عملية عسكرية واسعة بغطاء جوي روسي لاستعادة إدلب.

المصدر: الحرة

الوسوم

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى